هدفی که شخص به خاطر آن هدف، خود را به نفع دیگری متعهد میسازد و یا بطور کلی معامله ای میکند را جهت معامله گویند. (مواد 217 و 2 قانون مدنی) جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و اموال هر شخص فرق میکند. برخلاف علت معامله که در تمام مصادیق یک صنف واحد است. جهت نامشروع موجب بطلان معامله است.